دکتر شیخی: در کنار مسائلی که ذکر شد، کمسوادی و بیسوادی عمده کشاورزان، موروثی بودن بهرهبرداری کشاورزی و سنتی بودن نظام کاشت، داشت و برداشت از معضلات اصلی بخش کشاورزی هستند.
دکتر عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس بخش کشاورزی در گفتگوی تفصیلی با اعضای هسته کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام به تبیین مسائل و مزیتهای بخش کشاورزی پرداختند. در ادامه نکات اصلی مطالب ایشان ارائه میگردد.
الف: معضلات بخش کشاورزی
- قطع ارتباط بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، اجرا، ترویج و بهرهبرداری
حلقه تحقیق: در حال حاضر بزرگترین مرکز تحقیقاتی بخش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج است. امّا در عمل، نتایج فعالیتهای این سازمان در مزارع کشاورزی مشاهده نمیشود. درواقع انتقال دانش و فناوری از بخش تحقیقات به سطح مزرعه صورت نمیگیرد.
حلقه آموزش: در سایر کشورها نظام آموزش در بخش کشاورزی بهصورت عملی ارائه میگردد؛ یعنی در ابتدا کارشناسانِ بخش کشاورزی چند سال در سطح مزرعه فعالیت میکنند و در گام بعد واحدهای نظری را در دانشگاهها میگذرانند. در حقیقت میبایست یافتههای تحقیق بهوسیله بخش آموزش دریافت شود و به بخش ترویج و سپس به بخش اجرا منتقل شود. این در حالی است که در کشور ما این کار بهدرستی صورت نمیپذیرد.
حلقه اجرا: بخش اجرا در کشور به دلیل ضعف در بنیان دستگاه اداری، به کارهای فرعی و کماهمیت پرداخته است. بهعلاوه دولت برای حضور فعال در عرصههای عملیاتی و اجرایی بخش کشاورزی منابع مالی کافی ندارد؛ به تعبیر دقیقتر بخش اجرا در حوزه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، خودسانسوری کرده است و هیچگونه سرمایهگذاریِ زیربنایی نمیکند.
حلقه ترویج: بخش ترویج نیز به دلیل فقدان انگیزههای ارزشمداری و مردم مداری، نتوانسته است با بهرهبرداران بخش کشاورزی ارتباط نزدیکی برقرار کند. درحالیکه ترویج باید علوم و فنونِ روز را به زبان سادهای به دست کشاورزان کمسواد یا بیسواد میرساند.
حلقه بهرهبرداری: بهرهبرداران و کشاورزان بدون توجه به سایر بخشها (یعنی تحقیقات، آموزش، اجرا و ترویج) به کار خود مشغولاند. در مقابل وزارت جهاد کشاورزی نیز با «نامهپرانی» خود را مشغول میکند. اینیک معضل بزرگ است. کشاورزان برای افزایش تولید در مزرعه منتظرند که تحقیقات از سوی وزارت به دستشان برسد. امّا با توجه به اینکه حلقههای یادشده وظیفه خود را بهدرستی انجام نمیدهند، چیزی به دست کشاورز نمیرسد. اگر بخواهیم وضعیت خود را در مقایسه با دنیا بیان کنیم، حقیقت آن است که «دنیا بهسرعت میدود و ما درجا میزنیم» و این فاصله روزبهروز بیشتر میشود.
- دستگاه متولی (یا متصدی) عریض و طویل
در مقایسه وزارت صنعت و کشاورزی مشاهده میشود که وزارت صنعت در حدود ۱۰ هزار بهرهبردار دارد امّا تعداد بهرهبرداران بخش کشاورزی در حدود ۷ میلیون نفر است. کثرت بهرهبرداران میتواند مانع بزرگی باشد تا سیاستهای مدوّنِ بالادست در حوزه اجرایی پیاده نشوند. بهعلاوه ارتباط بین بهرهبرداران بخش کشاورزی با دستگاه متولی قطع است. اینگونه است که هیچگاه نگرانی دستگاه متولی در خصوص مسائلی مثل سیاست کشت و مصرف زیاد آب در کشت هندوانه به گوش کشاورزان نمیرسد.
- کمسوادی یا بیسوادی عمده کشاورزان، موروثی بودن بهرهبرداری کشاورزی و سنتی بودن بخش کشاورزی
در کنار مسائلی که ذکر شد، کمسوادی و بیسوادی عمده کشاورزان، موروثی بودن بهرهبرداری کشاورزی و سنتی بودن نظام کاشت، داشت و برداشت از معضلات اصلی بخش کشاورزی هستند. با این شرایط درآمد هر مزرعه کفاف معیشت خانوار کشاورز را نمیدهد. بنابراین معضل دیگری به نام درآمد پایین کشاورزان پدید میآید که مانع بزرگی برای تقویت بنیان کشاورزی و توسعه آن است.
- خرده بودن اراضی و فقدان قانون تجمیع اراضی کشاورزی
در شرایطی که نظامهای بهرهبرداری کشاورزی خردهمالک میشوند، تبعاتی به بار میآید: بهرهوری نهادهها کم میشود؛ هزینه تولید بالا میرود؛ امکان پیادهسازی بهینه مکانیزاسیون از دست میرود؛ بنابراین خودبهخود بهرهوری زمین و میزان تولید پایین میآید.
«قانون ممانعت از خرد شدن اراضی کشاورزی» ۱۰ سال پیش تصویبشده است. امّا این قانون نتوانسته است مانع تقسیمات غیررسمی شود. بهعلاوه به قانونی نیاز است که اراضی کشاورزی را بهصورت حقیقی یا مجازی تجمیع کند. یعنی اگرچه این قانون ممانعت از خرد شدن اراضی کشاورزی لازم بوده امّا کافی نبوده است.
- پایین بودن بهرهوری نهادهها
بنا به آنچه بیان شد، زمانی که اراضی کشاورزی خرد هستند، بهرهوری سرمایه، آب، بذر و نیروی انسانی پایین میآید. بهعبارتدیگر اقتصاد مقیاس در بخش کشاورزی رعایت نمیشود.
- ضعف در نظام تأمین مالی
بااینکه چند دهه از تشکیل بانک کشاورزی میگذرد امّا هنوز نتوانسته است بهطور مطلوبی در خدمت بخش کشاورزی باشد. این در حالی است که در دنیا جهت ارائه تسهیلات خرد به کشاورزان بانکهای خاصی تشکیلشده است. امّا در بانکهای سنتی کشور ما، نظام دریافت و پرداخت، پیچیده و طولانی است.
در خصوص نظام تأمین مالی، مشکل اول این است که در نظام بانکی فرآیند مناسبی وجود ندارد. دوم اینکه دولت در تأمین سرمایهگذاری زیربنایی در بخش کشاورزی خودسانسوری میکند. سومین مسئله این است که یک نظام کارآمد اداری وجود ندارد که سرمایهگذاران بخش خصوصی را از داخل یا خارج از کشور به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی تشویق کند.
- پایین بودن درآمد و سود در بخش کشاورزی
کشاورز سرمایهاش را در مدت یک سال در مزرعه خرج میکند. یعنی یک سال خواب سرمایه دارد. در پایان سال در شرایطی که بازار وضعیت مطلوبی داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد سود میکند. امّا دلال در مدت ده دقیقه به همین مقدار سود میکند. بنابراین نظام مریض واسطهگری یا به تعبیر دقیقتر غلبه بخش مجازی بر بخش حقیقی کشاورزی مشکل بعدی پیش روی این بخش است.
- فقدان تشکیل بورس کالای کشاورزی
در بخش کشاورزی به دلیل فقدان انسجام در نظام فروش، توزیع و ذخیرهسازی کالا، نظام منسجمِ تعیین قیمت نیز وجود ندارد. در وضعیت موجود، کشاورزان قیمت پذیر و دلالان قیمت گذار هستند. بورس کالا میتواند عامل مهمی در تعیین قیمت عادلانه در بخش کشاورزی باشد. البته باید توجه داشت که نظام عرضه و تقاضای خرده میتواند منجر به شکست بورس کالای کشاورزی شود. بنابراین کشاورزان باید تحت تشکیلات منسجمی مثل تعاونیها محصولات خود را به بورس عرضه کنند.
- قطع اتصال بین نظام سیاستگذاری دستگاه متولی و نظام سیاست پذیری بهرهبرداران
سیاستها و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی خطاب به کشاورزان مطرح میشود، امّا کسی از کشاورزان به این سیاستها عمل نمیکند. به تعبیر دیگر، کشاورزان توجهی به صحبتهای وزیر نمیکنند. این در حالی است که کارخانهداران در بخش صنعت، مرتب سیاستهای دولت را دنبال میکنند.
- فقدان الگوی تنظیم بازار
کشاورز توان ذخیرهسازی و حتی توان تشکل تعاونی برای فراهم کردن امکان ذخیرهسازی ندارد. از طرفی مدیریت توزیع در بخش کشاورزی وجود ندارد. یعنی در عمل برنامهای برای تنظیم بازار از طرف دستگاه متولی وجود ندارد. باید توجه داشت که از چند سال پیش وظیفه توزیع و بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، امّا هنوز این نقش را بهصورت مطلوبی ایفا نکرده است.
- فقدان الگوی ذخیرهسازی
الگوی ذخیرهسازی مانع نوسانات شدید قیمت و مقدار محصول کشاورزی در بازار میشود. برای نمونه ۸۵ درصد گندم کشور در سهماهه تابستان برداشت میشود و برای ذخیرهسازی آن نیاز به سیلو است. البته باید توجه داشت که در الگوی ذخیرهسازی هم ظرف و هم مظروف باید مناسب باشد.
- عدم تفکیک یارانه مصرفکننده از یارانه تولیدکننده
در بخش کشاورزی یک تعارض وجود دارد؛ اگر به مصرفکننده یارانه پرداخت شود، به ضرر تولیدکننده است و اگر یارانه پرداخت نشود، به ضرر مصرفکننده است. در تمام دنیا به تولیدکننده در بخش کشاورزی یارانه میدهند. دعوای بزرگ بین آمریکا و اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی، در مورد یارانههای بخش کشاورزی است. بنابراین برای تأمین امنیت غذایی و تأمین غذای اساسی باید هم به مصرفکننده و هم به تولیدکننده یارانه داده شود. امّا نکته اساسی این است که نباید سرنوشت یارانه مصرفکننده و تولیدکننده را به هم گره زد.
- آلودگی خاک و آب و غیر ارگانیک بودن تولید در بخش کشاورزی
یکی از مشکلات بخش کشاورزی، پایین بودن سطح تولید است. به تعبیر دقیقتر، تنها در حدود ۱۰ درصد از قطعات زمین مورداستفاده جهت کشت در بخش کشاورزی سالم و ارگانیک است. این مسئله ناشی از توزیع مفرط کود و سم، عدم انتقال تحقیقات بیولوژیک مبارزه با آفات به کشاورزان و بهعلاوه عدم پرداخت یارانه فناوری جهت استفاده کشاورزان از روشهای مبارزه بیولوژیک است.
- فقدان وجود الگوی برنامهریزی منطقهای و توسعه روستایی
حذف تجربه موفق نظام برنامهریزی منطقهای (در برابر برنامهریزی بخشیِ متمرکز) در جهاد سازندگی خیانت بزرگی در نظام اقتصادی کشور بود. این نهاد دو ویژگی شاخص داشت: میدان محور بودن و توسعه روستایی محور بودن. در حقیقت جهاد سازندگی پیادهنظام اقتصاد و بخش کشاورزی کشور بود. این نهاد، تجربهای بود که دنیا را به حیرت آورده بود، امّا در مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم برای «خوشرقصی» در مقابل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حذف شد.
- فقدان دستگاه کارآمد جهادی در نظام پوسیده و سنتی اداری
ضعف فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی مشکل بعدی بخش کشاورزی است. تشکیلات جهادگرانی که در میدان عمل «تا زانو در کاهگل فرومیرفتند» و به هدایت امام ایجادشده بود، را عدهای حذف کردند. بنای جدید انقلاب اسلامی به نهادهای جدید نیاز داشت، امّا افرادی که ثمره نهادهای سنتی و بادانش وارداتی بودند، نهادهای نوبنیاد را تضعیف یا حذف کردند.
- فقدان راهبرد امنیت غذایی
اگر امنیت غذایی با محوریت بخش کشاورزی در برنامههای اساسی جدی گرفته شود، نباید کشور برای ۱۰ درصد از نیاز غذایی مردم به سایر کشورها محتاج شود.
محدودیت آب یک فرصت است. در حال حاضر، در سایر نهادهها ازجمله زمین، نیروی انسانی باسواد، ماشینآلات و مکانیزاسیون نیز کمبود وجود دارد. این کمبود دلیل بر این نمیشود که کشاورزی تعطیل شود. باید مصرف نهادهها را پایین آورد. نکته آن است که اگر امنیت غذایی شاکله اصلی برنامههای کشور را تشکیل دهد، تمام هرم مدیریتی تلاش میکنند تا به این شاخص برسند.
- عدم یکپارچگی در سامانه مدیریت از مرحله تولید نهادهها تا مرحله توزیع و مصرف ستاده
در فقدان نظام تنظیم بازار، واردات بیرویه رخ میدهد. برای مثال در فصل برداشت واردات برنج صورت میپذیرد. این عمل، خیانت به بخش کشاورزی است. واردات باید زمانبندیشده باشد و در زمان خاصی اجازه توزیع در بازار داشته باشد. این امر نیازمند نظام تنظیم بازار، سیلو و انبار ذخیرهسازی، جدول زمانی تولید، توزیع و جدول زمانی حملونقل است.
البته معضلات دیگری مانند قاچاق، فقدان الگوی آب و فقدان الگوی کشت منجر به تشدید این مسئله میشوند.
- فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز
در تمام بازارهای پولی، مالی، کار، کالا و سرمایه در بخش کشاورزی و سایر بخشها نیاز به بانک اطلاعاتی متمرکز وجود دارد. البته برای تشکیل بانک اطلاعاتی، طرح سنجش اطلاعات، سنجش از راه دور و اطلاعات میدانی بخش کشاورزی یا طرح کاداستر باید انجام شود.
- محدودیت منابع آبی
برای مقابله با محدودیت آب، گروهی از افراد طرح نکاشت را پیشنهاد میدهند. استدلال منطقی این گروه این است که حدود ۳۰۷ دشت کشور بیلان منفی آبی دارد (مقدمه اول استدلال) و بیش از ۹۰ درصد آب کشور، در بخش کشاورزی مصرف میشود (مقدمه دوم استدلال). بنابراین نتیجه میگیرند که در بخش کشاورزی نباید تولید کرد و خودکفایی «بیخود» است (نتیجهگیری استدلال). درحالیکه مقدمه دیگر برای ابن استدلال لازم است و آن این است که روش کشت در کشور غرق آبی است و آب به نحو افراطی استفاده میشود. اگر زمینها با روشهای نوین آبیاری شود، مصرف آب به کمتر از یکسوم کاهش مییابد. البته همزمان میتوان تولید را دو برابر کرد. بنابراین بهرهوری در بخش کشاورزی ۶۰۰ درصد بالا میرود و با میزان بارندگی فعلی تا سالیان دیگر بیلان دشتهای کشور مثبت میماند.
ب: نقاط قوت بخش کشاورزی
- تنوع آب و هوایی در کشور
- ظرفیتهای خالی بخش کشاورزی: زمین، فناوری، بذر، نیروی انسانی تحصیلکرده و امکان مدیریت تنظیم بازار ظرفیتهای خالی در بخش کشاورزی کشور هستند.
- ظرفیت جهشی افزایش بهرهوری آب: افزایش بهرهوری در روش استفاده از آب تا بیش از سه برابر و افزایش بهرهوری در تولید تا بیش از دو برابر میتواند منجر به بهرهوری بالای ۶۰۰ درصد در بخش کشاورزی کشور شود.
- تعداد قابلتوجه شاغلین در بخش کشاورزی: در حدود ۴٫۵ میلیون خانوار از قِبَل کشاورزی نان میخورند. بنابراین هیچ بخشی در کشور بهاندازه بخش کشاورزی شاغل مستقیم ندارد.
- وابستگی کم به ارز در بخش کشاورزی: بخش کشاورزی به دلیل کمترین وابستگی به ارز، در شرایط تحریم و غیر تحریم روی پای خود میایستد.
- پیشقراولی بخش کشاورزی در ارزآوری خالص: مزیت طبیعی بخش کشاورزی این است که به مصداق قرآن خداوند در ازای یکدانه که در زمین کشت میشود، ۷۰۰ دانه بهره میدهد. این افزایش بهرهوری خدادادی در هیچ صنعتی به این میزان وجود ندارد. بنابراین فرصت خوبی برای افزایش تولید، درآمد و ارزشافزوده در بخش کشاورزی فراهم است.
